حقوق تجارت بین الملل

 بایعی كه در تجارت بین الملل مایل است كالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست كه بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شكلهای معمولی تضمین و وثیقه كه در ارتباط با شكلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالكیت معمول ترین شیوه ای است كه بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است كه مشتری تنها وقتی مالك می شود و تمامی حقوق مربوط به كالای خریداری شده را دارا می گردد كه ثمن را به طور كامل پرداخته باشد . 

 ماده اول قانون تجارت ایران مصوب 1311 تاجر را كسی معرفی می كند كه شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل كاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی كه برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملكی ،پیداكردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس كارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانكی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،كشتی سازی و كشتی رانی ومعاملات راجع به آنها. 

 موضوع اين مقاله عبارت است از بررسي اجرا و كاربرد آنچه كه به ‹حقوق بازرگاني فراملي› مشهور شده، در داوري تجاري بين المللي. اصولاً داوري وقتي بين المللي است كه موضوع اصلي يا طرفين آن سيستمهاي حقوقي متعدد ارتباط داشته باشند، مانند مواردي كه اقامتگاه طرفين داوري در كشورهاي مختلف واقع شده باشد. در طول چند دهة اخير داوري به منظور حل و فصل اختلافات بين المللي، اهميت روزافزوني يافته است. موسساتي كه هدفشان مشخصا داوري تجاري بين المللي بوده است، در بسياري از كشورها بوجود آمده و موسسات داوري فعلي نيز كراراً مورد مراجعه قرار گرفتهاند.
طرفين يك قرارداد بين المللي، گاهي توافق ميكنند كه هيچ حقوق داخلي حاكم بر اختلافات آنها نباشد، بلكه در عوض، اختلافات خود را مشمول عرفها و كاربردهاي [رسوم] تجارت بين المللي و قواعد و مقررات حقوقي كه در تمام يا اغلب كشورهاي درگير با تجارت بين المللي و قواعد و مقررات حقوقي كه در تمام يا اغلب كشورهاي درگير با تجارت بين المللي يا كشورهايي كه پيوندي با اختلافات مربوطه داشته باشند عموميت دارند، قرار ميدهند. در جايي كه چنين قواعد عامي قابل تعيين و تحديد نيست، داوران قاعده و يا راه حلي را كه به نظر آنها مناسبترين و منصفانهترين است، اعمال مينمايند. در چنين كاري، قوانين سيستمهاي حقوقي گوناگون را نيز ملحوظ ميدارند. اين پروسة قضايي را كه در بخشي، اجراي قواعد حقوقي و در بخش ديگر، روندي گزينشي و ابداعي است، اجراي حقوق بازرگاني فراملي ميناميم.

 ظاهراً اولین کسی که شرکت چند ملیتی را تعریف کرد دیوید لیلنتال (David Lilienthal) بود که در سال 1960 یک تعریف ساده برای شرکتهای چند ملیتی ارائه کرد: "شرکتی که در یک کشور تشکیل شده اما  تحت مقررات کشورهای دیگر هم فعالیت می کند". براساس این تعریف شرکت چند ملیتی مثل هر شرکت دیگری تحت قوانین یک کشور مشخص تاسیس شده و سپس به دلایلی در کشورهای دیگر هم به فعالیت اقتصادی می پردازد. اما حتی در همان زمان هم شرکتهایی وجود داشتند که شرکت چند ملیتی تلقی می شدند ولی در تعریف فوق قرار نمی گرفتند: شرکتی مانند رویال داچ شل که از ابتدا تحت قوانین دو کشور انگلستان و هلند تاسیس شده بود بدون شک یک شرکت چند ملیتی بود.  

شکل گیری و پیدایش شرکتهای فراملی در سده بیستم یکی از مناقشه برانگیز ترین پدیده‌های اقتصاد جهانی بوده است. طی این مدت شرکت‌ها به گونه‌ای عمل کردند که بندرت می‌‌توان کشوری را یافت که به شکلی در معرض نفوذ آنها قرار نگرفته باشد. علی رغم اختلاف نظرها و طرح دیدگاه‌های متفاوت در خصوص تاثیرات منفی و مثبت این شرکت‌ها در صحنه اقتصاد جهانی و بویژه در ارتباط با کشور‌های توسعه نیافته، نمی‌توان از نفوذ فرایند آنها در اقتصاد جهانی و حتی در حاکمیت و اقتدار دولتها بی‌تفاوت گذشت به گونه‌ای که عملکرد این شرکتها با ابعاد و شئون مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آنچنان درهم آمیخته است که شناخت و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشورها بدون توجه به نقش شرکت‌های فراملی امری محال به نظر می‌‌رسد. علی رغم علاقه مندی شرکت‌های فراملی به سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته صنعتی، کشورهای در حال توسعه هم این بار با حسن ظن کافی با اتخاذ سیاستهایی در صدد جلب توجه این شرکت‌ها جهت سرمایه گذاری در کشورشان هستند که البته تصمیم نهایی این شرکت‌ها برای تعیین محل فعالیت خود مبتنی بر برداشتی است که آنها از منافع حاصل از هر محل با احتساب مخاطره‌های احتمالی دارند.

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

دكتر علیرضا حسنی در سال 1347 در شهرستان دامغان متولد شد و تحصیلات مقدماتی خود را تا سطح دیپلم در این شهرستان ادامه داد. وی مدرک لیسانس و فوق لیسانس خود را در سال 1373 از دانشگاه امام صادق (ع) اخذ نمود. ایشان فعالیت آموزشی خود را از سال 1370 با تدریس در دبیرستانهای تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان آغاز نمودند و در سال 1375 رسماً به عضویت هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان درآمدند.

نامبرده در سال 1387 مدرک دکتری حقوق خصوصی خود را از واحد علوم و تحقیقات تهران اخذ نمود. دکتر علیرضا حسنی همزمان با تدریس و فعالیتهای پژوهشی با عنوان وکیل پایه یک دادگستری به فعالیتهای خود ادامه می‌دهند. وی از سال 1373 تا سال 1389 به عنوان مدیر گروه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، جزا و جرم شناسی گروه حقوق واحد دامغان در خدمت طالبان علم است. از نظر رتبه دانشگاهي وي داراي رتبه استادياري مي‌باشد.در حال حاضر ایشان ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد دامغان را بر عهده دارند.

از آثار تألیفی ایشان می‌توان به تألیف کتاب فسخ نکاح در حقوق ایران، حضانت کودک، حقوق متقابل زوجین در روابط زناشویی (تمکین عام و خاص)، حقوق فرزندان بر پدر و مادر و چاپ چندین مقاله حقوقی در مجلات تخصصی و علمی و پژوهشی اشاره کرد. از جمله این مقالات بررسی حقوق زنان در روابط زناشویی، روابط زوجین در خصوص تربیت اولاد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، بیمه و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصاد ملی، طلاق و اثرات روحی و روانی آن بر کودکان و نقش آن در گسترش بزه‌دیدگی، نقش علم حقوق در جلوگیری از گسترش طلاق، لزوم الزامی شدن دخالت وکلا و مشاوران حقوقی در دعاوی و تنظیم قراردادها، بررسی نقض اساسی قرارداد اقساطی و ضمانت اجرای آن، نقش وکلا و مشاوران حقوقی در روند تسریع دادرسی، بررسی آثار حکم ورشکستگی نسبت به تاجر ورشکسته و دهها مقاله دیگر اشاره نمود.

توضیح کوتاه را درباره ی شهر دامغان در مطلب .

دولت‌های طرف این کنوانسیون،
 با توجه به اهداف گسترده مندرج در قطعنامه‌های مصوب ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ایجاد نظم نوین اقتصادی بین‌المللی،
 با در نظر گرفتن اینکه توسعة تجارت بین‌المللی بر اساس برابری و نفع متقابل عنصر مهمّی در ارتقاء مناسبات دوستانه بین دولت‌هاست،
 و با اعتقاد بر اینکه اتخاذ مقررات متحدالشکل که ناظر بر قراردادهای خرید و فروش کالا بوده و نظامهای مختلف اجتماعیف اقتصادی و حقوقی را مدّ نظر داشته باشد در رفع موانع حقوقی در تجارت بین‌المللی و ارتقاء توسعه تجارت بین‌المللی کمک خواهد نمود،
 به شرح ذیل توافق نموده‌اند:    

لطفا به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.